چشم‌انداز آینده بازار ارز ایران

به گزارش اقتصاد نیوز؛ رشد شاخص قیمت مهمترین مولفه برای بررسی چشم‌انداز آینده اقتصاد است. همچنین لازم است میزان نوسانات یا همان ریسک تغییرات قیمت در بازارهای مختلف، محور تحلیل بازارها و همین‌طور مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد. در صورتی که متغیر نوسانات به رشد شاخص قیمت نیز اضافه شود بازار مسکن به دلیل ثبات بیشتر در رتبه اول، پس از آن بازار سهام، سکه و دلار قرار دارند.

اثر رشد اقتصادی

به‌طور کلی، نرخ رشد اقتصادی مثبت، از جهات مختلفی می‌تواند بازار ارز را در معرض تغییر قرار دهد. از یک‌طرف، در صورتی که رشد تولید منجر به رشد کالاها و خدمات صادراتی شود، سمت عرضه بازار ارز تقویت می‌شود و بازار به سمت آرامش حرکت می‌کند. از طرف دیگر، رشد اقتصادی مثبت به‌عنوان یک علامت انتظاری به بازار ارز سیگنال تعدیل و آرامش می‌دهد و در مقابل، رشد اقتصادی منفی به‌عنوان یک سیگنال انتظاری منفی در بازار ارز تلقی شده و آرامش را در بازار به‌هم می‌زند.

بازار سپرده به‌عنوان بازار رقیب ارز تلقی می‌شود و هر تغییری در نرخ آن، به‌طور همزمان منجر به تغییر در بازار ارز نیز می‌شود. کاهش نرخ سود در بازار سپرده باعث افزایش تقاضا در بازار ارز و در نتیجه نرخ رشد در این بازار را منتج می‌شود.

شاخص قیمت نیز به‌عنوان یک متغیر علت عمل کرده و نرخ را در بازار ارز به حرکت در می‌آورد. رشد شاخص قیمت، تمایل بازار دلار به روند صعودی را افزایش می‌دهد.

بنابراین به منظور پیش‌بینی رفتار نرخ ارز در بازار، پیش‌بینی عقلایی رفتار این متغیرهای اقتصاد کلان اجتناب‌ناپذیر است.

 بررسی روند بلندمدت نرخ دلار آزاد و حقیقی 

یکی از ابزارهای مهم برای بررسی آینده بازار دلار مقایسه روند بلندمدت نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ دلار حقیقی است. منظور از دلار واقعی، نرخی است که با استفاده از شکاف تورم داخلی و تورم شرکای تجاری محاسبه می‌شود.

بررسی روند دلار حقیقی و دلار بازار حاکی از مشاهده دو روند مشابه از سال ۱۳۸۱ تا سال گذشته است. روند اول از ابتدای این دوره تا انتهای سال ۱۳۹۱ و روند دوم از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال گذشته بوده است.

از ابتدای سال ۱۳۸۱ نرخ دلار در بازار آزاد همواره کمتر از نرخ حقیقی دلار بوده است. این شکاف به تدریج افزایش یافت و در اواسط سال ۱۳۹۰ به بیشترین مقدار خود رسید. اما بحران ارزی در ابتدای دهه جاری باعث شد تا این شکاف ظرف حدود ۲۵ ماه به‌طور کامل برطرف و نرخ بازار دلار در پایان بحران این دوره دقیقا با نرخ حقیقی برابر شود.

این شکاف تا نیمه دوم سال ۱۳۹۶ افزایشی بود اما از این تاریخ به بعد شکاف به‌صورت جهشی برطرف شد. این شکاف در ابتدای سال ۱۳۹۷ به‌طور کامل برطرف و نرخ دلار در بازار آزاد در فروردین ماه این سال با نرخ  حقیقی  برابر شد. اما بر خلاف بحران ارزی ابتدای دهه جاری که نقطه صفر شدن شکاف، مبدا آغاز شکاف مثبت بود، نرخ بازار آزاد در بحران فعلی از دلار واقعی پیشی گرفت. این اتفاق از سال ۱۳۸۱ به بعد کاملا بی‌سابقه بوده است. یعنی در این ۲۷ سال هیچ‌گاه نرخ بازار آزاد از دلار حقیقی پیشی نگرفته بود. این شکاف منفی در ماه‌های بعدی سال گذشته تا کنون نیز ادامه یافته است.

سه پیش‌بینی درباره روند آینده بازار ارز ایران

تجربه نشان داده شاخص قیمت با وقفه حدود ۱۲‌ماهه از نرخ ارز روند صعودی را طی می‌کند. بنابراین انتظار می‌رود در ماه‌های اخیر نرخ ارز حقیقی رشد کرده و خود را به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک کند. پس آینده بازار ارز را می‌توان به ۳ روند تقسیم کرد.

– سناریوی اول/ خوشبینانه

در قالب اولین سناریو می‌توان پیش‌بینی کرد مانند موج‌های تورمی قبلی، در ماه‌های آتی شاخص قیمت به نقطه توقف برسد و همین‌طور ریسک‌ها در بازار از بین رود. در این سناریو انتظار می‌رود نرخ ارز بازار آزاد  به ارز واقعی نزدیک شود.

– سناریوی دوم/ معتدل

در این سناریو می‌توان پیش‌بینی کرد شاخص تورم در بازار به روند صعودی خود ادامه ندهد اما ریسک‌های سیاسی موجود در بازار نیز تداوم داشته باشند. در این حالت انتظار می‌رود نرخ واقعی بازار روند صعودی قابل توجهی نداشته باشد اما نرخ در بازار آزاد افزایش داشته باشد. در این حالت شکاف موجود نیز افزایش می‌یابد.

– سناریوی سوم/توازی نرخ آزاد و حقیقی

در چارچوب این سناریو فرض می‌شود هم شاخص قیمت به روند صعودی خود ادامه دهد و هم ریسک‌های سیاسی و تقاضای غیرمعاملاتی در بازار افزایش یابند. اگر این دو فرض در بازار محقق شوند می‌توان انتظار داشت هم نرخ ارز بازار آزاد روند صعودی داشته باشد و هم نرخ حقیقی ارز تمایل به افزایش پیدا کند و در نهایت شکاف بین این دو نرخ باقی بماند.

عملیات مهار

بررسی‌های فوق حاکی از این است که  آینده بازار ارز در حد قابل توجهی به تقاضای غیرمعاملاتی این دارایی مالی بستگی دارد که تا حدودی افسار آن در دست‌های سیاست‌گذار است.

در شرایط بحرانی سیاست‌گذار می‌تواند با اقدامات ضربتی و میان‌مدت تقاضای غیرمعاملاتی برای دارایی‌ها را تا حدودی مهار کند.

متغیر اول: نقدینگی

اولین متغیر قابل کنترل سیاست‌گذار، نقدینگی است که پرچمدار حرکت سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای مختلف است. مهار نقدینگی علاوه بر اینکه می‌تواند پتانسیل بازار برای ورود به بازار دارایی‌ها را کاهش دهد، از طریق انتظارات احتمال تکثیر بحران را کاهش می‌دهد.

متغیر دوم: اصلاح ساختار بازار ارز

دومین متغیر وضعیت ساختاری بازار ارز است. در مقطع فعلی، بازارها و سامانه‌های مختلف بازار را  غیر شفاف کرده و این خود زمینه را برای نفوذ عدم قطعیت فراهم کرده است. در همین راستا، سیاست‌گذار می‌تواند این سامانه‌های مهندسی‌شده را به یک بازار متشکل تبدیل کند تا انگیزه بازگشت ارز به بازار تقویت شود.

جایگزینی رویکرد مداخله قاعده‌مند به جای رویکرد صلاحدیدی دیگر نسخه‌ای است که می‌تواند برای برگشت تعادل و آرامش به بازار کمک کند؛ رویکرد صلاحدیدی خود باعث تنش و ایجاد نااطمینانی بین بازارگردان و فعالان بازار می‌شود.

همچنین لازم است سیاست‌گذار لنگر اسمی خود را تعیین و مشخص کند که از چه متغیرهایی مانند نرخ ارز، نرخ بهره و تورم حمایت خواهد کرد و همین‌طور ابزارهایش برای دستیابی به این اهداف چه خواهد بود.

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی خسته شده است لطفا CAPTCHA را دوباره بارگذاری کنید