چالش های ارز دیجیتال در مالزی

تردید طولانی دولت در قانونی کردن ارز دیجیتال در مالزی

مواضع دولت در مقابل ارز دیجیتال در مالزی ، همانند بسیاری از کشورهای دیگر مشخص نیست. دولت این کشور قصد دارد در آینده ای نزدیک، قوانینی جدید برای ارزهای دیجیتال تنظیم کند.

طبق اخباری که روز ۱۲ ژانویه از خبرگزاری های محلی منتشر شد، به گفته خالد عبدول صمد، یکی از دولتمردان مالزی، دولت این کشور هنوز تصمیمی مبنی بر قانونی کردن یا نکردن ارزهای دیجیتال نگرفته است. دولت مالزی هنوز درحال بررسی این موضوع است و موضع آن ها در قبال این ارزها همچنان نامشخص باقی مانده است.

همچنین خالد عبدول صمد اضافه کرد از آنجایی که او وزیر اقتصاد نیست، صلاحیت اظهار در نظر در این زمینه را نیز ندارد. با این حال، وی در روند معرفی و عرضه ارز رمزنگاری شده HPR نقش داشته است. او این ارز را برای انجام معاملات دولتی، به بانک مرکزی مالزی و مهاتیر محمد، نخست وزیر این کشور پیشنهاد کرد.

در نوامبر سال گذشته، وزیر اقتصاد مالزی نیز در این باره اعلام کرد هر نهادی که قصد عرضه ارز دیجیتال دارد بایستی ابتدا به کمیسیون بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی مالزی مراجعه کند. وی خاطرنشان کرد که از یک مقام دولتی که از حامیان پروژه Harapan بوده درخواست کرده تا زمانی که چارچوب های قانونی تنظیم نشده است، حمایت ها از این پروژه را کمتر کنند.

همچنین، در دسامبر گذشته نیز بانک مرکزی مالزی و موسسات مالی در بیانیه ای مشترک بیان کردند که مقرراتی تنظیم می کنند که عرضه اولیه سکه (ICOS) و ارزهای دیجیتال در مالزی را کنترل خواهد کرد.

پلتفرم هاراپان، اولین پلتفرم جذب سرمایه سیاسی است؛ جزئیات کمی از این پروژه نیز در اختیار عموم قرار گرفته است. عموم مردم نیز بر این باورند که ۳۰ درصد از پولی که به این پروژه اختصاص داده شده به جیب مدیران سیستم که همچنان ناشناس باقی مانده اند، می رود.

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی خسته شده است لطفا CAPTCHA را دوباره بارگذاری کنید