وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تشریح آخرین وضعیت برای راه اندازی سامانه ارز دیجیتال ملی در کشور پرداخت

کاربرد ارز دیجیتال ملی ایران در فاز اول به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات بین بانکی و در فاز دوم پرداخت‌های خرد بین افراد جامعه است. همچنین نقش بانک‌های تجاری در این ارز دیجیتال تایید تراکنش‌ها و نگهداری از دفاتر کل به شمار می‌رود.

اوایل اردیبهشت ماه وزیر ارتباطات نیز از آماده‌ شدن مدل آزمایشی این ارز رمز پایه خبر داده بود. در آن زمان بر اساس مصوبه‌ی بانک مرکزی، استفاده از ارزهای رمزنگاری‌شده مثل بیت‌کوین، ممنوع، اما اعلام شد که این تصمیم بدین منظور نیست که به‌کارگیری ارز دیجیتال در توسعه‌ی داخلی ممنوعیت یا محدودیت دارد.

محمد جواد آذری جهرمی،  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه ارز دیجیتال ملی در کشور گفت: اولا برای عنوان یا عبارتی که برای ارز دیجتیال ملی  به کار می‌بریم، باید دقت بیشتری کنیم و بدانیم به طور اساسی  ارز دیجیتال به چه معنا است.

نکته دیگر اینجاست که این ارز مثل بیت‌ کوین یا ارز‌های دیجیتال دیگر قابلیت ماینینگ ندارد و بر اساس بلاک‌ چین خصوصی نوشته شده است و با توجه به اینکه این ارز برای پرداخت در مجاری قانونی طراحی شده متحمل مالیات برای پرداخت‌کننده خود هم هست.

کاربر در این فضا هیچ اطلاعی از دیگر تراکنش‌های انجام شده ندارد و تنها حاکمیت می‌تواند آن را رصد کند.

وی با طرح پرسشی درباره تعریف ارز دیجیتال خاطرنشان کرد: باید این مسئله را تعریف کنیم که ارز دیجیتال به معنای پول رایج کشور است یا اینکه می‌خواهیم از ارز دیجیتال برای فعال کردن سیستم تبادلات بین بانکی استفاده کنیم.

آذری جهرمی افزود: به لحاظ فنی برای رمز نگاری ارز دیجیتال مبتنی بر  تکنولوژی بلاک چین و اینکه این ارز مورد استفاده قرار گیرد، مدل‌های نمونه آن ساخته شده و در اختیار بانک مرکزی است که می تواند در این رابطه تصمیم بگیرد.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه  بانک مرکزی سیاست‌گذار رسمی در حوزه پولی و مالی کشور است، تصریح کرد: اکنون می‌توان از بلاک چین به عنوان پیام‌رسان‌های بین بانکی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه این دانش امروز در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: دانشجوهای دانشگاه‌های تهران از جمله صنعتی شریف در بسیاری از کسب و کارها سیستم پیام‌رسان بین بانکی بر مبنای بلاک‌چین را توسعه دادند که آن هم در حال حاضر در اختیار بانک مرکزی است و طبیعتا باید در این زمینه تصمیم گیری شود، بنابراین این ظرفیت در کشور وجود دارد اما سیاستگذاری‌های درباره این موضوع توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.