سه شهر بزرگ چین متمرکزترین میزبان برای سیاست های توسعه بلاک چین

با توجه به گزارشاتی که نشریه محلی Securities Daily در تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۱۸ منتشر کرد، سه شهر بزرگ چین از جمله پکن، شانگهای و گوانگ‌ ژو (بیشانگوانگ BeiShangGuang) به متمرکزترین شهرهای چین برای وضع قوانین و سیاست های توسعه بلاک چین تبدیل شده‌اند.

نشریه محلی Securities Daily که اخبار و وقایع مربوط به اوراق بهادار را منتشر می‌سازد، سیاست های توسعه فناوری بلاک چین که در سال‌های اخیر در سراسر این کشور وضع شده‌اند را مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار داده و به این جمع‌بندی رسیده است که در داخل کشور، جمعاً ۳۲ سیاست کلی مرتبط با بلاک چین وجود دارد. در همین حال، ۱۱ پروژه در سه حوزه کشور متمرکز شده‌اند: پکن، شانگهای و گوانگ‌ژو.

این نشریه توضیح داده است:

فناوری بلاک چین با هدف خدمت به اقتصاد واقعی، تمرکز بر ایجاد تعادل بین نوآوری، قانون‌گذاری و امنیت و همچنین شفاف‌سازی نتیجه نهایی ثبات مالی و امنیت اطلاعات به‌وجود آمده است.

کشور چین تاکنون سیاست‌های بسیاری را در مورد بلاک چین، ارزهای دیجیتال و پذیرش فناوری بلاک چین بکار گرفته است. برای مثال «شی جین پینگ» رئیس‌جمهور چین، به‌صورت عمومی اعلام کرد:

بلاک چین یکی از اولویت‌های فناوری در قرن ۲۱ است، اما در عین حال ممنوعیت‌هایی برای ارزهای دیجیتال در این کشور تعیین شده.

وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین (MIIT) در ماه گذشته سندی را منتشر کرد که خواستار تسریع در توسعه استانداردهای کاربردهای سیستمی بلاک چین در صنایع مختلف بومی شد. همچنین در ماهی که سپری شد، انجمن بلاک چین جدیدی که متشکل از ۵۴ شرکت مختلف است، در شهر گوانگ‌ژو تأسیس شد که هدف آن ترویج و توسعه فناوری بلاک چین در این کشور است.

با این حال، دولت چین ظاهراً موارد معینی که مربوط به ارزهای دیجیتال می‌باشند را محدود کرده است. وقتی‌که کتاب آندریاس آنتونوپولوس بنام «تسلط بر بیت کوین» در کانال تلویزیون دولتی چین به نمایش درآمد، عنوان آن به «بلاک چین؛ راهی برای دیجیتالی کردن دارایی‌ها» تغییر یافته بود و هیچ اشاره‌ای به بیت کوین (BTC) نشده بود.

بانک جمهوری خلق چین (PBoC) که بانک مرکزی این کشور میباشد، پیش از این هشدارهای متعددی در رابطه با ارزهای دیجیتال را صادر کرده و آن‌ها را حبابی در زمینه اقتصاد و سرمایه‌گذاری خطاب کرده است. در اوایل هفته جاری، دفتر امور مالی شهرداری پکن به عموم مردم یادآور شد که عرضه توکن اوراق بهادار (STO) در حوزه قضایی، فعالیتی غیرقانونی محسوب می‌شود.

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی خسته شده است لطفا CAPTCHA را دوباره بارگذاری کنید